تصرفات الأمين في العقود المالية .
المبحث الثاني
إقراض الشريك مال الشركة
اختلف الفقهاء في ملكية الشريك لإقراض مال الشركة أو جزء منه، هل يحتاج إلى إذن ،شريكه ، أو لا يحتاج إليه؟ وذلك على قولين: القول الأول : أن الشريك لا يملك الإقراض من مال الشركة إلا بإذن
شریکه.
وبهذا قال الحنفية (٢).
وهو الظاهر من مذهب الشافعية، حيث قال النووي ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر » (٤) . والقرض
(2),
فيه ضرر؛ لأنه يترتب عليه حبس مال الشركة بدون
(۱) القرض في اللغة واحد الفروض، وهو تسمية بالمصدر، ومعناه القطع، وسمي بهذا لأنه مال المقرض (تهذيب اللغة مادة «قرض» ٣٤٠/٨ ، المغرب، مادة «قرض»
قطعة
من
.(١٦٩/٢٠
وفي الشرع: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله الإقناع للحجاوي ۲۸۱/۳).. (٢) النتف في الفتاوى ۱۳۸۱ ، بدائع الصنائع ۷۲٦ ، فتاوي قاضيخان ٦١٤/٣ ، ٦٢٠ ، الذر المختار ٣/ ٣١٨، مجمع الضمانات ص ۳۰۲، البحر الرائق ١٧٨/٥. يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي، يكنى بأبي زكريا محيى الدين، ولد في نوى سنة ٦٣١ هـ، وتعلم بدمشق، وأقام بها زمناً طويلاً، وكان فقيهاً محدثاً يعد أستاذ المتأخري من الشافعية، له مصنفات منها: شرح صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب ، خلاصة الأحكام، توفي سنة ٦٧٦ هـ.
(۳)
هو
(طبقات الشافعية للسبكي ١٦٥/٥ - ١٦٨ ، طبقات الشافعية للإسنوي ٢٦٦/٢-٢٦٧، تذكرة
الحفاظ ١٤٧٠/٤).
(٤) المنهاج مع مغنى المحتاج ٢/ ٢١٤.
ص ٨٠