. تصرفات الأمين في العقود المالية.
۷۹
الوجه الثاني: عدم التسليم بعدم دخولها في أعمال التجارة، بل هي داخلة فيها، فيملكها الشريك؛ لأنه مأذون له في التجارة.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بملكية الشريك للإقالة في بيع مال الشركة مطلقاً لقوة ما استدلوا به، ولأن الشركة قد انعقدت على عمل ما هو من عادة التجار والإقالة من عملهم.
ص ٧٩