ه تصرفات الأمين في العقود المالية .
وبهذا قال جمهور الحنفية (١)، وبه قال الحنابلة (٢).
٦٤١
القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف، بل يجب عليه اتباع
الشرط.
وبهذا قال بعض الحنفية (۳).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ من السنة، والمعقول، وهي أولاً : من السنة:
كما يلي:
١ . ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق » (٤).
وجه الاستدلال:
يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط، ولم يبطل العقد، فكذلك إذا شرط الواقف عدم استبدال الوقف بطل الشرط وصح الوقف، فلا يكون للشرط تأثير.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۹٥ ، البحر الرائق ٢٤١/٥ ، حاشية رد المحتار ٤ / ٣٨٦. (٢) الفروع ٦٢٥/٤ - ٦٢٦ ، المبدع ،٣٥٥/٥ مطالب أولي النهى ٣٦٧/٤.
(۳) رسائل ابن نجیم ص ۹۸.
(٤) هذا جزء من حديث قصة بريرة الذي سبق تخريجه ص ٥٩٤.
ص ٦٤١