٦٤٠
تصرفات الأمين في العقود المالية.
كان على سبيل الخيرات بالدليل الثاني من دليلي أصحاب القول
الأول.
وأما قولهم بأن ولاية بيعه للناظر إذا لم يكن على سبيل الخيرات فلم أطلع على دليل لهم عليه.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن ولاية استبدال الوقف للقاضي؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن في ذلك حفظاً للأوقاف من الاستبدال، وهو ما دعا كثيراً من الفقهاء إلى جعله بيد القاضي.
المطلب السابع : حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف عدم استبداله عند القائلين بملكية الناظر له ( أي للاستبدال )
الأ.
لما كان قصد الواقف استمرار الانتفاع بالوقف حتى يستمر فلا شك أنه حريص على استمرار العين الموقوفة، وقد يدفعه هذا الحرص إلى اشتراط عدم استبداله بغيره فإذا فعل ذلك فهل يكون لهذا الشرط أثر بحيث يجب على الناظر التقيد به فلا يملك الاستبدال أو
لا؟
اختلف من قال من الفقهاء في المطالب السابقة بملكية الناظر لاستبدال الوقف في أثر اشتراط الواقف عدم الاستبدال إذا كانت العين الموقوفة في الحال التي أجازوا فيها استبدال الوقف، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف ولا أثر للشرط.
ص ٦٤٠