تصرفات الأمين في العقود المالية .
٤٥
والإجارة والمضاربة ،والمزارعة والمساقاة ومن الثانية الهبة
والإعارة)، والوصية، والصدقة.
ثانياً: الإسقاطات وهي التي يراد بها إسقاط ما للإنسان من حق، ومن ذلك الطلاق والإعتاق والعفو عن القصاص، والإبراء.
ثالثاً : عقود التفويض والإطلاق وهي التي تتضمن تفويض الإنسان غيره وإطلاقه في التصرف بعمل كان ممنوعاً منه قبل ذلك،
ومن ذلك الوكالة، والإيصاء والإذن للصغير بالتجارة.
رابعاً: التقييدات وهي تصرفات يراد بها منع إنسان من تصرف كــان مباحاً له من قبل، ومن ذلك عزل الوكيل، وناظر الوقف،
خامساً:
وعزل الأوصياء، والقضاة.
عقود التوثيقات، وهي التي يكون الغرض منها تأمين الدائن على دينه من قبل مدينه ومن ذلك الرهن والكفالة والحوالة.
سادساً: عقود الشركات، وهي التي يكون الغرض منها الاشتراك في العمل والربح ومن ذلك المضاربة، والمساقاة، والمزارعة. سابعاً: عقود الحفظ: التي يقصد بها حفظ المال، كعقد الوديعة (٢).
وهي
(۱) هذا بناء على القول بأنها تفيد تمليك المنفعة، ولكن الأرجح كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله - أنها تفيد الإباحة فتكون داخلة تحت المجموعة الثالثة وهي عقود التفويض والإطلاق، لإطلاق يد المستعير في الانتفاع بعد أن كان ممنوعاً منه، والله أعلم. (۲) تنظر هذه التقسيمات في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٦ - ٣٣٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۷۵ - ۲۸۳ ، الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص ٤٢٠-٤٢٤، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص ۳۸۱-۳۸۸ ، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبدالكريم زيدان ص٣٦٥-٣٧٦.
ص ٤٥