٤٤
تصرفات الأمين في العقود المالية .
الأعيان وهي البيع، والصلح على مال، والشركة، والهبة
والقسمة والإبراء من الدين، وكذلك عقد النكاح.
جـ. عقود تقبل الإضافة، فيصبح إيقاعها منجزة ومضافة للمستقبل كالإجارة والمزارعة والعارية والوكالة، ونحر ذلك.
والعقد المعلق هو : العقد الذي عُلّق وجوده على وجود شيء آخر، كما لو قال شخص لآخر: إذا سافرت خارج المملكة فأنت وكيلي في
بيع
داري.
وتنقسم العقود من جهة قبولها للتعليق وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
أ. عقود لا تقبل التعليق وهي عقود التمليكات التي تفيد تمليك الأعيان أو المنافع كالبيع، والقرض، والإجارة، ونحو ذلك.
ب عقود تقبل التعليق بكل شرط كالوكالة، والوصية والإيصاء. عقود تقبل التعليق لكن بشرط أن يكون المعلق عليه شرطاً ملائماً للعقد، أي مناسباً لمقتضى العقد حسب الشرع أو
ج.
العرف، ومنها الكفالة والحوالة.
التقسيم الثالث: أقسام العقد باعتبار نوع آثاره
تتنوع العقود بالنسبة لنوع آثارها إلى مجموعات، وقد يكون للعقد أكثر من غرض، فيندرج تحت أكثر من مجموعة، وهي كما يلي: أولاً: عقود التمليكات: وهي التي يكون الغرض منها تمليك العين أو المنفعة، بعوض، أو بدون، فالتي بعوض هي عقود المعاوضات والتي بدونه هي عقود التبرعات، فمن الأولى البيع، والسلم
1
ص ٤٤