تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٢٤٤

٢٢٤٤ . تصرفات الأمين في العقود المالية . ٢ . أن الاستئجار على مال المضاربة فيما لم تجر العادة بتولي المضارب له يُعَدُّ من تتمة التجارة ومصالحها، فيكون في مالها (١). دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن المضاربة قد انعقدت للتجارة والاستئجار من عادات التجار وضرورات التجارة؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير مناقشة هذا الدليل (۲) يمكن مناقشته بأن عادة التجار إنما هي الاستئجار فيما لا يتولونه بأنفسهم، وما يحتاجون فيه إلى ذلك، وليس في كل شيء، فكذلك المضارب الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن المضارب لا يملك الاستئجار للمضاربة إذا كان مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه، فإن فعل ضمنه من ماله الخاص ويملكه فيما لا يتولاه بنفسه، وما يحتاج إليه؛ لقوة ما استدلوا به، ولأنه يحصل بذلك الجمع بين مقتضى المضاربة من تولى المضارب للعمل، والتيسير على العامل بعدم تكليفه بالعمل فيما لا يتولاه بنفسه. (۱) مغني المحتاج ۳۱۸/۲ ، نهاية المحتاج ،٢٣٦/٢، أسنى المطالب ٣٨٧/٢. (۲) المبسوط ٢٢/ ٣٩ ، بدائع الصنائع ٨٨/٦ ، مجمع الأنهر ٣٢٤/٢.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.