الأدلة
تصرفات الأمين في العقود المالية .
قال الكاساني: وله أن يستأجر من يعمل في المال؛ لأنه من
عادة التجار» (۱).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: استدلوا على عدم ملكية المضارب للاستئجار فيمـا جـرت العادة توليه له بنفسه بما يلي:
۱ . أن الإذن في المضاربة مطلق والمطلق يحمل على العرف فما كان في العرف يتولاه المضارب بنفسه فإنه لا يملك الاستئجار عليه في مال المضاربة (٢).
۲ . أن المضارب مستحق للربح في مقابل عمله في المال، فلا يملك الاستئجار عليه، فإن فعل فالأجرة عليه خاصة، لأن العمل
عليه (۳).
ثانياً: واستدلوا على ملكية المضارب للاستئجار فيما لم تجـر العــادة بتوليه له بنفسه بما يلي:
.١ . أن العمل في المضاربة غير مشروط، لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف فما كان في العرف لا يتولاه فإنه يملك الاستئجار
عليه (٤)
(۱) بدائع الصنائع ٨٨/٦
(۲) المهذب ،۳۹۳/۱ ، الكافي لابن قدامة ۲۷۱/۲-۲۷۲.
(٣) المغني ١٦٧/٥.
(٤) المهذب ٣٩٣/١، المغني ١٦٧/٥.
ص ٢٤٣