تصرفات الأمين في العقود المالية.
أدلة القول الثاني:
استدل ابن قدامة لصاحبي هذا القول بما يلي:
أولاً: استدل لهما على ملكية الشراء بما يلي:
۱۹۱
أن المضارب وكيل عن رب المال في التصرف، والملك ينتقل إلى الوكيل، وحقوق العقد تتعلق به، وهو جائز له؛ لأنه ذمي، فصح
شراؤه له (۱). مناقشة هذا الدليل:
يمكن مناقشته بأن المضارب إذا كان وكيلاً عن رب المال فإنه لا يصح له أن يتصرف إلا في حدود ما رسمه له الموكل ورب المال في المضاربة إنما وكل المضارب فيما يجوز التعامل به شرعاً، والخمر ليس كذلك، فلا يكون مأذوناً به للمضارب، فلا شراؤه له. يصح
ثانياً: واستدل لهما على عدم ملكيته البيع بما يلي:
أن المضارب ببيعه للخمر يعد بائعاً لما ليس بملك له، ولا لموكله،
فلا يصح
(۲)
دليل القول الثالث:
أما صاحب القول الثالث فاستدل له ابن قدامة بما استدل به لصاحبي القول الثاني على ملكية المضارب لشراء الخمر، وقد سبقت مناقشته.
(۱) المرجع السابق.
(۲) المرجع السابق.
ص ١٩١