:
۱۹۰
. تصرفات الأمين في العقود المالية .
وبه قال الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني: أن المضارب يملك شراء الخمر ، ولا يملك بيعه إذا كان
ذمياً.
وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي
)
حنيفة (۳)
القول الثالث: أن المضارب يملك شراء الخمر وبيعه إذا كان ذميا.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل اصحاب هذا القول بما يلي:
١ . أن المضارب إذا كان ذمياً فقد اشترى للمسلم - وهو رب رب المال -
ما لا أن يملكه ابتداء، فلا يصح
يصح، كما لو اشترى الخنزير
(0)
٢. أن الخمر لا يصح شراؤها للمسلم كالخنزير والميتة؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، كالميتة والدم ) .
(۱) حلية العلماء ٣٥٢/٥ ، روضة الطالبين ١٤٧/٥، مغني المحتاج ٣٢٢/٢. (٢) المغني ١٦٢/٥ .
(۳) لم أطلع على ذلك فيما بين يدي من كتب الحنفية، وإنما ذكر ذلك الشاشي في حلية العلماء ٣٥٢/٥، وابن قدامة في المغني ١٦٢/٥ .
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) المغني ١٦٢/٥. (٦) المرجع السابق.
:
ص ١٩٠