التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٨٥٦

٨٥٢ التأخير مجنونا ؛ إذ لا ثمرة من انتظار إفاقته . الدليل الثاني : وقد يستدل لهم بأنه يحتمل أن لدى المجنون ما يوجب سقوط القصاص عنه ، فيلزم انتظار إفاقته لذلك احتياطا للدماء من أن تراق إلا بحق ثابت . ويناقش : بما ذكر من أن القود لا يكون إلا بعد الحكم عليه وقت الصحة، ولو كان لديه دفع لأظهره فلما لم يفعل دل على ألا دفع عنده فلاقي الحكم محله ، ووجب تنفيذه، ولا طائل من التأخير سوى إبطال الدماء. القول الثاني: ويرى جواز القصاص من الجاني إذا جن سواء ثبت ذلك عليه ببينة (۲) إقرار ، وهو قول الحنفية (١) ، وقول الشافعية (٢) ، والحنابلة (۳) . دليله وهو أن العبرة بحال ارتكاب الجناية، وهو وقتها مكلف فيقاد بذلك ، ولا حاجة لانتظار إفاقته، مادام ثبت عليه موجب القود، وسواء ثبت ببينة أم بإقرار ، فلا تأثير لإفاقة المجنون على كل منهما ، فالبينة حجة قاطعة ، والإقرار لا رجوع فيه في القصاص الترجيح (٤) الذي يظهر راجحًا القول الثاني بجواز الاقتصاص من الجاني، إذا جن (۱) «الدر المختار» (٣٧٦/٥) . (۲) الروضة» (١٤٩/٩) ، و إقناع الخطيب مع حاشية البجير مي » (١٠٦/٤ ) . (۳) (المغني » (٣٥٧/٩) ، و(الكافي» (٤/٤) ، والكشاف» (٥٢١/٥). (٤) المغني» (٣٥٧/٩) ، والحاشية البجيرمي (١٠٦/٤) . «
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.