٨٥٢
التأخير
مجنونا ؛ إذ لا ثمرة من انتظار إفاقته .
الدليل الثاني :
وقد يستدل لهم بأنه يحتمل أن لدى المجنون ما يوجب سقوط القصاص عنه ، فيلزم انتظار إفاقته لذلك احتياطا للدماء من أن تراق إلا بحق ثابت .
ويناقش :
بما ذكر من أن القود لا يكون إلا بعد الحكم عليه وقت الصحة، ولو كان لديه دفع لأظهره فلما لم يفعل دل على ألا دفع عنده فلاقي الحكم محله ، ووجب تنفيذه، ولا طائل من التأخير سوى إبطال الدماء.
القول الثاني:
ويرى جواز القصاص من الجاني إذا جن سواء ثبت ذلك عليه ببينة
(۲)
إقرار ، وهو قول الحنفية (١) ، وقول الشافعية (٢) ، والحنابلة (۳) .
دليله
وهو أن العبرة بحال ارتكاب الجناية، وهو وقتها مكلف فيقاد بذلك ، ولا حاجة لانتظار إفاقته، مادام ثبت عليه موجب القود، وسواء ثبت ببينة أم بإقرار ، فلا تأثير لإفاقة المجنون على كل منهما ، فالبينة حجة قاطعة ، والإقرار لا رجوع فيه في القصاص الترجيح
(٤)
الذي يظهر راجحًا القول الثاني بجواز الاقتصاص من الجاني، إذا جن
(۱) «الدر المختار» (٣٧٦/٥) .
(۲) الروضة» (١٤٩/٩) ، و إقناع الخطيب مع حاشية البجير مي » (١٠٦/٤ ) . (۳) (المغني » (٣٥٧/٩) ، و(الكافي» (٤/٤) ، والكشاف» (٥٢١/٥). (٤) المغني» (٣٥٧/٩) ، والحاشية البجيرمي (١٠٦/٤) .
«
ص ٨٥٦