التأخير
المسألة الثالثة
في تأخير القصاص من الجاني إذا جن حتى يفيق
إذا أجهز المكلف على معصوم الدم فقتله، ثم جن، فهل يقتص منه حال جنونه ؟ أو يؤخر حتى يفيق ؟ خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله ـ على قولين : القول الأول:
ويرى وجوب تأخير القصاص من الجاني إذا جن حتى يفيق، وهو المذهب عند الحنفية (١) ، وقول المالكية (٢) .
أدلته: الدليل الأول :
وهو أن شرط وجوب القصاص على المجنون كونه مخاطبا حالة الوجوب، وذلك بالقضاء، ويتم بالدفع، فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب، فصار كما لو جن قبل القضاء (۳ ) .
ويناقش :
بأن العبرة بحال ارتكاب الجناية، وهو مكلف وقتها، أما بعد فلا أثر له ، فيقاد بجرمه حال تكليفه إذا حكم عليه، وهو صحيح، ولو كان وقت القود
(۱) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٣٤٢/٥ - ٣٧٦)، و«الفتاوى الخـانية (٤٣٩/٣) ، بهامش الهندية . (۲) «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» (۲۸۲/۲) ، ومواهب الجليل» (٢٣٢/٦ ) . (۳) حاشية ابن عابدين (٣٤٢/٥) .
ص ٨٥٥