التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٨٥٥

التأخير المسألة الثالثة في تأخير القصاص من الجاني إذا جن حتى يفيق إذا أجهز المكلف على معصوم الدم فقتله، ثم جن، فهل يقتص منه حال جنونه ؟ أو يؤخر حتى يفيق ؟ خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله ـ على قولين : القول الأول: ويرى وجوب تأخير القصاص من الجاني إذا جن حتى يفيق، وهو المذهب عند الحنفية (١) ، وقول المالكية (٢) . أدلته: الدليل الأول : وهو أن شرط وجوب القصاص على المجنون كونه مخاطبا حالة الوجوب، وذلك بالقضاء، ويتم بالدفع، فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب، فصار كما لو جن قبل القضاء (۳ ) . ويناقش : بأن العبرة بحال ارتكاب الجناية، وهو مكلف وقتها، أما بعد فلا أثر له ، فيقاد بجرمه حال تكليفه إذا حكم عليه، وهو صحيح، ولو كان وقت القود (۱) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٣٤٢/٥ - ٣٧٦)، و«الفتاوى الخـانية (٤٣٩/٣) ، بهامش الهندية . (۲) «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» (۲۸۲/۲) ، ومواهب الجليل» (٢٣٢/٦ ) . (۳) حاشية ابن عابدين (٣٤٢/٥) .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.