التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٧٥٢

٧٤٨ التأد المبحث الثالث في شراء الوكيل بالتأخير هذا المبحث عکس سابقه ، وتحرير محل النزاع فيهما واحد . وقد تناوله أهل العلم - رحمهم الله - بحفاوة أقل، بل إن كثيرا منهم لم يذكره نصًا ألبتة . غير أنهم أفصحوا عن مسألة الشراء بأكثر من ثمن المثل فلم يجيزوها باتفاق ولو بإطلاق الإذن بالشراء، وغالب حال مبحثنا هذا منها ؛ إذ الشراء في الذمة يقابله عادة زيادة في الثمن نظير الأجل، فإذا اشترى الوكيل للموكل في الذمة بزيادة ، ولم يأذن له بذلك فقد ضره فلا يلزمه الشراء . ويمكن تخريج هذا المبحث على رأي أبي حنيفة في المبحث السابق ؛ إذ مقتضى تعليله هناك ينسحب على هذا، وعليه فيجوز شراء الوكيل في الذمة، إلا أن الفارق هنا في مسألة الضرر بزيادة الثمن . لكن : لو اشترى الوكيل في الذمة بثمن الحال صح ؛ لأنه زاده خيرا (۱) والله تعالى (۱) انظر في كلّ : للحنفية: «الهداية مع تكملة فتح القدير لقاضي زاده (٢٦/٧ ـ ٧٧)، و(مجمع الأنهر ) (۲۳۷۲) ، و حاشية ابن عابدين (٤٠٥/٤ ) . للمالكية : مواهب الجليل ١٩٦/٥) ، و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي . (۳۸۲/۳) للشافعية: «شرح روض الطالب» (۲۷۳/۲) ، و إقناع الخطيب مع حاشية :
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.