٧٤٨
التأد
المبحث الثالث
في شراء الوكيل بالتأخير
هذا المبحث عکس سابقه ، وتحرير محل النزاع فيهما واحد . وقد تناوله أهل العلم - رحمهم الله - بحفاوة أقل، بل إن كثيرا منهم لم يذكره نصًا ألبتة .
غير أنهم أفصحوا عن مسألة الشراء بأكثر من ثمن المثل فلم يجيزوها باتفاق ولو بإطلاق الإذن بالشراء، وغالب حال مبحثنا هذا منها ؛ إذ الشراء في الذمة يقابله عادة زيادة في الثمن نظير الأجل، فإذا اشترى الوكيل للموكل في الذمة بزيادة ، ولم يأذن له بذلك فقد ضره فلا يلزمه الشراء .
ويمكن تخريج هذا المبحث على رأي أبي حنيفة في المبحث السابق ؛ إذ مقتضى تعليله هناك ينسحب على هذا، وعليه فيجوز شراء الوكيل في الذمة، إلا أن الفارق هنا في مسألة الضرر بزيادة الثمن .
لكن :
لو اشترى الوكيل في الذمة بثمن الحال صح ؛ لأنه زاده خيرا (۱) والله تعالى
(۱) انظر في كلّ :
للحنفية: «الهداية مع تكملة فتح القدير لقاضي زاده (٢٦/٧ ـ ٧٧)، و(مجمع الأنهر ) (۲۳۷۲) ، و حاشية ابن عابدين (٤٠٥/٤ ) .
للمالكية : مواهب الجليل ١٩٦/٥) ، و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
. (۳۸۲/۳)
للشافعية: «شرح روض الطالب» (۲۷۳/۲) ، و إقناع الخطيب مع حاشية :
ص ٧٥٢