γεν
وتحريره أنه تأجيل أحد العوضين - فوجب ألا يصح من الوكيل مع إطلاق الإذن قياسًا على تأجيل المثمن . ولأن الأجل لما لم يلزم المالك في عقده ولا شرط صريح، لم يلزم الموكل إلا بإذن صريح ؛ لأن إطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر، وسواء طال الأجل أم قصر (۱) .
الراجح
الذي يظهر أن الحاكم في هذه المسألة هو العرف، وقرائن الأحوال (۲) ، فإن قضت بجواز البيع بالتأخير عند الإطلاق جاز، وإلا فلا، لضعف حجة القول الأول كما سبق . أما القول الثاني فإنه مع قوة حجته إلا أنه لا يحسم مادة النزاع ، فلو كان يقضي بجواز البيع بالنسأ عند الإطلاق فباع بناء عليه فلموكله أن
العرف مثلاً
يرفض التزامه بها استنادًا على حجة الجمهور . وإذا قلنا باعتبار العرف وقرائن الأحوال في ذلك قضي على أي نزاع .
وما ذكر :
هو قاعدة الشريعة فإنها تقضي بتنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما (۳)، وما نحن فيه
من هذا والله تعالى أعلم .
(۱) تكملة المجموع (١٣٧/١٤).
(۲) مثال دلالة قرائن الأحوال كأن يكون الموكل مهددًا بالحبس في دين ووكل في بيع عقاره فمراده قطعا البيع نقدا ، وإن لم ينص عليه .
(۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۱۰۷/۲) ، دار الكتب العلمية بيروت . وقد مثل لذلك بالتوكيل في البيع المطلق ، فقال : فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع تنزيلاً للغلبة منزلة صريح اللفظ
... اهـ.
ص ٧٥١