التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٧٥١

γεν وتحريره أنه تأجيل أحد العوضين - فوجب ألا يصح من الوكيل مع إطلاق الإذن قياسًا على تأجيل المثمن . ولأن الأجل لما لم يلزم المالك في عقده ولا شرط صريح، لم يلزم الموكل إلا بإذن صريح ؛ لأن إطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر، وسواء طال الأجل أم قصر (۱) . الراجح الذي يظهر أن الحاكم في هذه المسألة هو العرف، وقرائن الأحوال (۲) ، فإن قضت بجواز البيع بالتأخير عند الإطلاق جاز، وإلا فلا، لضعف حجة القول الأول كما سبق . أما القول الثاني فإنه مع قوة حجته إلا أنه لا يحسم مادة النزاع ، فلو كان يقضي بجواز البيع بالنسأ عند الإطلاق فباع بناء عليه فلموكله أن العرف مثلاً يرفض التزامه بها استنادًا على حجة الجمهور . وإذا قلنا باعتبار العرف وقرائن الأحوال في ذلك قضي على أي نزاع . وما ذكر : هو قاعدة الشريعة فإنها تقضي بتنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما (۳)، وما نحن فيه من هذا والله تعالى أعلم . (۱) تكملة المجموع (١٣٧/١٤). (۲) مثال دلالة قرائن الأحوال كأن يكون الموكل مهددًا بالحبس في دين ووكل في بيع عقاره فمراده قطعا البيع نقدا ، وإن لم ينص عليه . (۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۱۰۷/۲) ، دار الكتب العلمية بيروت . وقد مثل لذلك بالتوكيل في البيع المطلق ، فقال : فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع تنزيلاً للغلبة منزلة صريح اللفظ ... اهـ.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.