التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٤٨٢

= ٤٨٠ وحديثنا في هذه المسألة في حكم تأخير تسليم الثمن في الإقالة. وبيان أهل العلم لهذه المسألة نحى منحيين : الأول : النص عليها بجواز التأخير من عدمه . التأخير الثاني : عدم النص، والاكتفاء بالحديث عن سبب الخلاف فيها، وهو هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ . وقد كان الخلاف في هذه المسألة على قولين : القول الأول: ویری جواز تأخیر تسليم الثمن في الإقالة ؛ لأنها بيع، وهو قول المالكية، واستثنوا من ذلك السلم، فإنهم لم يجيزوا أن يبعد التأخير عن مثل أن يذهب المقيل إلى بيته ، أو ما قرب منه ؛ ليأتي بالثمن (۱) . والقول بجواز تأخير تسليم الثمن في الإقالة قول عند الشافعية أيضًا (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳)، وقول ابن حزم الظاهري (٤) أدلته: أساس استدلال أصحاب هذا القول يقوم على التدليل على أن الإقالة بيع ، و التلخيص الحبير» (٢٤/٢) . (۱) «الكافي» (۷۳۲۲ ، (۳۳) ، ومواهب الجليل » (٤٨٤/٤، ٤٨٥ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨)، و لشرح الخرشي على خليل (١٦٦/٥ - ١٦٩) ، والحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مع تقريرات عليش ) (۳/ ١٥٥) ، و الشرح منح الجليل » (٧٠٥/٢-٧٠٩) . (۲) روضة الطالبين» (٤٩٣/٣ ) . (۳) (المغني) (٤ / ٢٢٥) ، و (مجموع فتاوى ابن تيمية» (٥١٣/۲۹)، وقواعد ابن رجب» (۳۷۹)، و«الإنصاف» (٤٧٥/٤) . (٤) (المحلی (۳/۹ ، ٦،٥) .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.