=
٤٨٠
وحديثنا في هذه المسألة في حكم تأخير تسليم الثمن في الإقالة.
وبيان أهل العلم لهذه المسألة نحى منحيين :
الأول : النص عليها بجواز التأخير من عدمه .
التأخير
الثاني : عدم النص، والاكتفاء بالحديث عن سبب الخلاف فيها، وهو هل
الإقالة فسخ أو بيع ؟ .
وقد كان الخلاف في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:
ویری جواز تأخیر تسليم الثمن في الإقالة ؛ لأنها بيع، وهو قول المالكية، واستثنوا من ذلك السلم، فإنهم لم يجيزوا أن يبعد التأخير عن مثل أن يذهب المقيل إلى بيته ، أو ما قرب منه ؛ ليأتي بالثمن (۱) .
والقول بجواز تأخير تسليم الثمن في الإقالة قول عند الشافعية أيضًا (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳)، وقول ابن حزم الظاهري (٤)
أدلته:
أساس استدلال أصحاب هذا القول يقوم على التدليل على أن الإقالة بيع ،
و التلخيص الحبير» (٢٤/٢) . (۱) «الكافي» (۷۳۲۲ ، (۳۳) ، ومواهب الجليل » (٤٨٤/٤، ٤٨٥ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨)، و لشرح الخرشي على خليل (١٦٦/٥ - ١٦٩) ، والحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مع تقريرات عليش ) (۳/ ١٥٥) ، و الشرح منح الجليل » (٧٠٥/٢-٧٠٩) . (۲) روضة الطالبين» (٤٩٣/٣ ) .
(۳) (المغني) (٤ / ٢٢٥) ، و (مجموع فتاوى ابن تيمية» (٥١٣/۲۹)، وقواعد ابن رجب» (۳۷۹)، و«الإنصاف» (٤٧٥/٤) .
(٤) (المحلی (۳/۹ ، ٦،٥) .
ص ٤٨٢