التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - العيسى 1-2 — الصفحة ٤٨١

التأخـ ٤٧٩ المسألة الرابعة في تأخير تسليم الثمن في الإقالة الإقالة في اللغة : الرفع (۱) . أما في الاصطلاح : فعرفها من رأى أنها فسخ بـ رفع العقد المالي ولو في بعض المبيع » (۲) أما من رأى أنها بيع ، فعرفها بأنها : «ترك المبيع لبائعه بثمنه » (۳) . والإقالة مستحبة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ مرفوعا : «من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) رواه أبو داود(٤) ، وابن ماجه والحاكم (٦) ، وابن حبان (۷) . ، (0), (1) المصباح المنير (۵۲۱)، مادة : «قال» ، وانظر: «المطلع)) (۲۳۸ ، ۲۳۹ ) . (۲) البحر الرائق » (٦ / ١١٠) ، وقد بسط القول في تعريفها ، واشرح روض الطالب (٧٤/٢ ) ، و كشاف القناع » (٢٤٨/٣) ، وانظر : القاموس الفقهي» (۳۱۲). (۳) شرح الخرشي على خليل» (٥/ ١٦٥). (٤) سنن أبي داود (٢٧٤/٣) ، كتاب البيوع ، باب : في فضل الإقالة . (۵) سنن ابن ماجه » (۲ (۱۵) ، أبواب التجارات، باب الإقالة . (٦) (المستدرك ) (٤٥/٢) ، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط : الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (۷) «الإحسان في تقريب ابن حبان للفارسي) (٤٠٤/۱۱) ، كتاب البيوع، باب : الإقالة، مؤسسة الرسالة ، ط ١ . ت : الأرنؤوط . والحديث صححه ابن دقيق العيد فيض القدير ) (٧٩/٦) ، وابن حزم المحلى» (۳/۹) ، والألباني الإرواء» (٥(۱۸۲) ، وانظر فيه : نصب الراية» (٣٠/٤)، =
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.