السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٧٥٢

(جـ) لا أن يجوز تطول مدة توقيف المتهم بمعرفة الشرطة، وقبل عرضه على القاضي عن أربع وعشرين ساعة. (د) لقاضي التحقيق أو المحكمة المستعجلة سلطة التوقيف، وإطلاق السراح تبعاً لمرئياته وعلى ضوء ما يظهر له في عناصر الاتهام وأدلة الادانة في حق المتهم. (هـ) يكون القاضي رقيباً على سلطة الشرطة في ضبط المتهمين؛ فإن كان الضبط لا تسانده أدلة تدعو إليه فله مساءلة رجل الشرطة أو الجهة التي قامت بتوقيفه. وعلى الحالة الراهنة للائحة التوقيف أرى تعديل المادة (١٥) سابقة الذكر لتكون كما يلي : من اللائحة أولاً : أن يكون إصدار أمر توقيف المتهم في القضايا الجنائية ـ حتى يتم عرض أمره على القاضي إلى كل من : ۱ - أمراء (۱) المناطق، ونوابهم، ووكلاء الامارة. ٢ - وكيل وزارة الداخلية. ٣ - مدير الأمن العام ومساعده لشئون العمليات. - مدير عام المباحث العامة ،ومساعدوه ومديرو المباحث الإدارية. ه - مديرو الشرطة، ومساعدوهم، ومديرو البحث الجنائي، ومديرو أقسام الشرطة بالمناطق على أن لا تقل رتبته عن رائد وذلك بصدد القضايا الداخلة في اختصاصهم. ٦ ـ مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرو الفروع التابعون له (۱) بدهي أن اللائحة مادامت صادرة بقرار سمو وزير الداخلية فإن سموه وسمو نائبه يملكان بمقتضى النظام صلاحية الأمر بالتوقيف، والأمر بإطلاق السراح لأن من يملك التفويض يكون أولى بالحق ممن صار إليه التفويض. -٧٥٢-
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.