السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٧٥١

ولغرض شخصي، ولأنه من المسلم به نظاماً أن مدير الشرطة أو رئيس القسم هو المسئول إداريا عن أخطاء ،مرءوسيه، ولا أقول إنه سيجامل في أخطائهم ولكن يندر أن يبرز خطاهم في توقيف المتهم منهم كما هو حاصل فعلاً. لكن إذا تم فصل السلطتين عن بعضهما وتم ايداع الموقوف في مكان معد لذلك تشرف عليه سلطة أخرى أو قطاع آخر لا يقبل أي شخص إلا بأمر من جهة محددة غير القابضة ولمدة محددة نكون بهذا قد عملنا على تلافي كثير من السلبيات وعمدنا إلى حث جهة التحقيق باستكمال التحقيق وانهائه في الفترة المحددة بأمر التوقيف فلا يبقى الموقوف مدة أكثر مما هو مقرر عليه دون موجب لذلك. ولذا أقترح أن تعطى سلطة الأمر بالتوقيف الاحتياطي والمحددة بثلاثة أيام ثم ۲۱ يوماً ثم ٣٠ يوماً كما سبق ايضاحه للقاضي المختص بنظر القضية (قضاة المحاكم المستعجلة أو قضاة التحقيق ويجب أن يكون هؤلاء القضاة متفرغين لهذا الشأن والنظر والبت في قضايا غير القصاص والقطع والحرابة وأمن الدولة حتى في الاجازات الرسمية وفي غير الدوام الرسمي - وربما لو كان الدوام على فترتين بطريق التناوب لكان أولى وأفضل وإن في ذلك من التوفير الأمني والاقتصادي ومصلحة المجتمع الشيء الكثير. وبذا تكون إجراءات التوقيف الاحتياطي وفقاً لما يلي : ( أ ) تتولى الجهة الأمنية (التنفيذية) تلقي البلاغ أو اكتشاف الجريمة، وتقوم بتحرير محضر يطلق عليه مثلاً محضر جمع استدلالات ويكون لها الحق في استيقاف المتهم وضبطه لمقرها مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة، وتعرض خلالها أمر توقيفه وأدلة اتهامه على القاضي المختص الذي يكون له سلطة إصدار أمر التوقيف ويبدأ من ساعة ضبط المتهم بمعرفة الشرطة. (ب) يكون للقاضي الأمر بتوقيف المتهم خلال المدد المقررة نظاماً. -101-
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.