المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٩٠

۹۹۰ المال المأخوذ ظلما المتهمين الآخرين والظروف والملابسات التي تم فيها إخراج السجين تدعو إلى الاطمئنان إلى صحة أقواله ، وأنه دفع المبلغ مـقـابـل الـتـعـقـيـب عـلـى موضوعه، ولم يكن يقصد رشوة الموظف، والبين من أقوال المتهمين أن الاتفاق فيما بينهم على أخذ المبلغ منه ، وتسديده للمتهم الثالث تم بعيداً عنه ودون علمه . ومن ثم تقرر الدائرة عدم إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام . وحيث إنه بالنسبة لما نسب للمتهم الثاني والثالث والرابع . فقد ثبت لدى الدائرة ارتكابهم الجرائم الرشوة والتزوير والاستعمال المنسوبة إليهم ، وذلك من اعترافهم أمامها، وفي جميع مراحل التحقيق، حيث اعترف المتهم الثاني بأنه اتفق بأنه اتفق مع المتهمين الثالث والرابع على أن يخرجوا المتهم الأول من السجن، مقابل أن يدفع ما يأخذه من مبالغ للمتهم الثالث سداداً لدين والدته، وأنه دفع المبلغ فعلاً للمتهم الثالث وقد أفاد المتهمان الثالث والرابع في التحقيقات وأمام الدائرة بما يوافق أقوال المتهم الثاني، وبناء على ماتقدم وفضلاً عن أن ما أفاد به المتهمون من أن المتهم الثاني دفع المبلغ للمتهم الثالث تسديداً للدين الذي بذمته لوالدة المتهم الثالث مجرد قول مرسل لا دليل عليه وتناقضت أقوال المتهم الثاني والثالث حول حقيقته وسببه، إلا أنه مع ذلك فإن ماثبت بحقهم من فعل على النحو الوارد في أقوالهم يشكل جريمة رشوة، فقد قام المتهم الثالث بالإخلال بواجبات وظيفته مقابل تسديد دين والدته الذي في ذمة المتهم الثاني، وقام المتهم الرابع بالإخلال بواجبات وظيفته نتيجة رجاء ووساطة المتهم الثاني والثالث له بأن أجاب طلبهما وأخرج السجين من السجن نتيجة للرجاء والوساطة، وقام المتهم الثاني بدفع المبلغ للمتهم الثالث بعد إخراج السجين من السجن، مما توافر معه بحقهم أركان جريمة الرشوة، وكذلك بالنسبة لما نسب لهم من تزوير
ص ٩٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.