القسم الثاني
۹۸۹
اعترف بصحة ما نسب إليه في قرار الاتهام وذكر أن المتهم الثاني ... اتفق مع المتهم الأول الهندي على التعقيب على موضوعه مقابل خمسة آلاف ريال وأن المتهم الثاني . .... عرض الأمر عليه وعلى المتهم الثالث . . . . ، فوافقا على إطلاق سراح السجين، على أن يدفع . المبلغ المأخوذ من السجن لـ . . . . . . . مقابل دين لوالدته وتم إطلاق سراح السجين، كما أقر بالتوقيع على أمر إطلاق السراح محل رئيس السجن دون علمه، ثم إنه سلم أمر الإطلاق لزميله الثالث الذي سلمه بدوره للمختصين في السجن محتجاً
بصحته
وحيث إنه بعد سماع المرافعة، ولما كانت التهمة المنسوبة للمتهم الأول هي أنه قام بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال على سبيل الرشوة لموظف عام جندي بإدارة الترحيل هو المتهم الثالث بواسطة المتهم الثاني .
وحيث إن المتهم نفى أمام الدائرة وفي جميع مراحل التحقيق ما نسب إليه من دفع الرشوة لموظف عام، وذكر أنه دفع المبلغ لمعقب مقابل التعقيب على موضوعه وإخراجه من السجن .
وحيث إن المتهم يصر على أنه لم يدفع المبلغ بقصد الرشوة، وإنما دفعه كتعقيب على موضوعه، وإنه دفعه المعقب وليس لموظف، ويؤكد على عدم علمه بأن المعقب سيدفع المبلغ للموظف والثابت فعلاً من أقوال المتهم الثاني . بأن المتهم لم يكن يعلم بأن المبلغ المأخوذ منه سيدفع للجندي، وأنه أوهمه بأن المبلغ يخصه مقابل التعقيب . ولما كان الأمر ماذكر، وكانت أوراق الدعوى خالية من أي دليل ضد المتهم يؤكد أنه دفع المبلغ للمتهم الثاني لدفعه للموظف ـ الجندي ـ من أجل الإخلال بواجبات وظيفته وماتستخلصه الدائرة من وقائع الدعوى وأقوال
ص ٩٨٩