٩٦٨
المال المأخوذ ظلما
فيما اطلعت عليه - ذكراً لأثر التوبة في إسقاط التعزير الذي لحق الله، بيد أنهم فصلوا في أثر التوبة في إسقاط الحدود، وذكروا هناك وجهين، ولعل التعزير يدخل في التفصيل الذي ذكروه في الحدود (۱).
وأما الحنابلة ؛ فقد ذكروا التوبة في التعزير الذي لحق الله، وتركوا الأمر لولي الأمر في ذلك (٢).
جاء في حاشية ابن عابدين : قوله : التعزير لا يسقط بالتوبة لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير، فأسلم ، لم يسقط عنه، لكن هذا مقيد بما إذا كان حقاً للعبد أما ما وجب حقاً لله تعالى فإنه يسقط » (۳) .
وجاء في منح الجليل : وإن جاء فاعل معصية الله تعالى تائباً سقط تعزیره » (٤).
وجاء في روضة الطالبين : السقوط بالتوبة ، وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب يطلب، ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير، فلو تاب قبل القدرة عليه، سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب ، وقيل : قولان وإن تاب بعد القدرة، لم يسقط على المذهب وقيل : قولان وهل تؤثر في إسقاط حد الزنى والسرقة والشرب في حق غير قاطع الطريق ،
6
،
،
وفي حقه قبل ،القدرة وبعدها فيه قولان . ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس التوبة . وأما توبته بعد القدرة، وتوبة الزاني والسارق ؛ فوجهان
أحدهما : كذلك، ويكون إظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف .
(۱) روضة الطالبين ١٠ / ١٥٨ ، ١٥٩ ، ومغني المحتاج ١٨٣/٤ ، ونهاية المحتاج ٨/٨ .
(٢) الكافي ٢٤٣/٤ .
(۳) حاشية ابن عابدين ٨٧/٤ .
(٤) منح الجليل ٣٥٥/٩ .
ص ٩٦٨