المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٦٧

القسم الثاني وفي عثراتهم هاهنا وجهان : أحدهما : أنها صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود. والثاني : أنها أول معصية ذل فيها مطيع (۱) . ٩٦٧ وجه الاستشهاد : قال الخطابي : فيه دليل على أن الإمام مـخـيـر في التعزير، إن شاء ،عزر، وإن شاء ترك، ولو كان التعزير واجباً كالحد ، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء » (۲)) . القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني والقائل بأن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر فيه مراعاة الأصلح من إقامته أو العفو عنه، إذ الغرض من التعزير هو التأديب، والتأديب قد يكون بالتعزير وقد يكون بالعفو، ولا يلزم بإقامة التعزير، قياساً على الحدود ؛ لأن هذا من الفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الحدود والتعازير (۳ ) . ثانياً : التوبة : للعبد . لا يخلو التعزير هنا : إما أن يكون لحق الله تعالى، وإما أن يكون حقاً أ - فإن كان حقاً لله تعالى، فقد أجمع العلماء على أنه يسقط بالتوبة . وقد صرح بذلك فقهاء الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وأما الشافعية فلم أر لهم (١) الحاوي ١٣ / ٤٤٠ . (۲) معالم السنن للخطابي مطبوع مع سنن أبي داود ٤/ ٥٤٠ . (٣) الفروق ١٧٩/٤ . (٤) حاشية ابن عابدين ٨٧/٤ . (٥) منح الجليل ٣٥٥/٩ .
ص ٩٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.