القسم الثاني
٩٥٥
وقد صدر قرار مجلس الوزراء (۱) والمبلغ بكتاب ديوان الرئاسة (٢) . والمعمم من الوزارة (۳) بأن لا يعتبر النظام العام لإبدال الغرامة بالسجن ناسخاً للنصوص الخاصة المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظام الجمارك، وإنما يقتصر تطبيق نصوص نظام الجمارك على الحالات المتعلقة به.
وينبني على ذلك أن ماورد بالأنظمة الخاصة بشأن كيفية استيفاء الدولة للغرامة المحكوم بها تطبق بحقها الأحكام الواردة بهذه الأنظمة الخاصة .
ادعاء الإعسار :
إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار عن دفع الغرامة المحكوم بها فتجري التحريات اللازمة عن أملاكه المنقولة وغير المنقولة، فإذا ثبت عدم وجود مال له يمكنه من دفع الغرامة فيرفع أمره للمقام السامي للاستئذان في رفع دعوى الإعسار أمام المحكمة الشرعية؛ حيث إن الدولة طرف في هذه الدعوى، ولا تحال الدعوى للمحكمة إلا بعد صدور الموافقة السامية (٤) .
و - تنفيذ عقوبة الإبعاد :
يقصد بالإبعاد إنهاء إقامة الأجنبي بالمملكة. ويصدر بناء على حكم شرعي، أو أمر من ولي الأمر، أو نائبه، أو يتم تطبيقاً للأنظمة المرعية (٥) . وتنص المادة الثالثة والثلاثون (٦) على أن لوزارة الداخلية أن تسحب من
(١) رقم ٤٤٥ في ١٣/ ٤ / ١٣٩٣ هـ.
(٢) رقم ٣/٩٧٥٢/ ش في ١٣٩٣/٤/٢١هـ.
(٣) برقم ١٦ / ٢١٣٦٠ في ١٣٩٣/٦/١٤ هـ.
(٤) الأوامر السامية المنتهية برقم /٤/ / ٢٦٢٠٣٠ في ١٣٩٩/١٢/٢٠١٨ هـ والمعمم برقم ٣٦٤٦/١٧ في ١٤٠٠/١/٢٤ هـ.
(٥) المادة ١٠ فقرة / ٤ من قرار مجلس الوزراء رقم ١١ في ١/ ٢ / ١٣٧٤ هـ بشأن منع الإتجار
بالمخدرات . . إلخ .
(٦) من نظام الإقامة .
ص ٩٥٥