٩٥٤
المال المأخوذ ظلما
اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة (١) ، ويكون الحبس بواقع عشرة ريالات للـيــوم الـواحـد مـن أيام الحبس، على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة . يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من
تلك الغرامة .
وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسًا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم
ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس، وجب إطلاق سراحه .
إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير ؛ فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام، أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .
تعدد الغرامات :
إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط طبقا لأحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة، يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة. وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي عن المحكوم عليه فلا يلزم دفعها، أما باقي الغرامات فيلزم دفعها .
(۱) ونظم إثبات الإعسار الأمر السامي رقم ٤ / ي / ٢٦٢٠٣٠ في ١٣٩٩/١٢/٢١ هـ المعمم برقم ٣٦٤٦/١٧ في ١٤٠٠/١/٢٤هـ.
ص ٩٥٤