المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩١

الباب التمهيدي ٤- وقيل : «المال عين مباحة النفع بلا حاجة (1) . فقوله : عين أخرج الدين والمنفعة، وقوله : مباحة، أخرج محرمة النفع مثل الخمر، وقوله : بلا حاجة (۲) : احترازاً من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح الا لحاجة . ه وقيل : «المال : ما يباح نفعه في جميع الأحوال كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار» (۳)) . ٦- وفي مجلة الأحكام الشرعية : المال ما يباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا حاجة) (٤) خلاصة مذهب الجمهور بالنظر في تعاريف الجمهور وتصوصهم الفقهية بهذا الصدد تستطيع أن نستخلص أن أساس المالية في نظرهم هو مايلي : ١ - أن يكون الشيء له قيمة بين الناس . ٢- أن تكون القيمة ناتجة من أنه ينتفع به انتفاعاً مشروعاً؛ فلا قيمة في نظر الشريعة لأية منفعة اعتبرتها غير مشروعة (٥) . التعريف المختار:- وبعد عرض أقوال الفقهاء وتعريفاتهم نستطيع أن نعرف المال فنقول : المال : كل شيء له قيمة مادية بين الناس، ويجوز الانتفاع به أو ببدله (1) الروض المربع مع حاشيته ٣٢٦/٤ . (۲) حاشية الروض المربع ٣٢٦/٤ . (۳) المعتمد في فقه الإمام أحمد ٤٠٠/١ . و (٤) مجلة الأحكام الشرعية - أحمد عبدالله القادري ص /١١ مادة .۱۸۲ (٥) الملكية في الشريعة الإسلامية د. عبد السلام العبادي ١٧٩/٢ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.