المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٠

المال المأخوذ ظلما ما فيه منفعة محرمة كالخمر، وبالثالث : مافيه منفعة مباحة للضرورة كالكلب، ولو عبر بلا حاجة لكان أولى؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه (١). وفي الشرح الكبير قال : يحترز بقوله : لغير ضرورة من الميتة، والمحرمات التي تباح في حال المخمصة، والخمر تباح لدفع لقمة غص نها (٢) ٢- وجاء في متن الإقناع : المال مافيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة) (۳) وجاء في منتهى الإرادات : المال شرعاً : «ما يباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا حاجة» (٤) قال الشارح : فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم كخمر، وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب (0) فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات، ومافيه منفعة محرمة كالخمر، ومافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ومافيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة ، ، وخمر لدفع لقمة غص بها (٦) (1) المبدع شرح المقنع ٤ / ٩ . (٢) الشرح الكبير ٢/ ٣٠٨ . (۳) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٥٩/٢ . (٤) منتهى الإرادات مطبوع مع شرحه ۷/۲ (٥) شرح منتهى الإرادات ۷/۲ (٦) كشاف القناع عن متن الإقناع ١٥٢/٣ .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.