القسم الثاني
٨٨٥
والثانية : أنه يمكن الجمع بين العقوبتين وهما : السجن والغرامة، بخلاف عقوبة الاختلاس في صورته البسيطة، وماذاك إلا لأن الموظف المختلس هنا أشد جرماً ؛ إذ عهد إليه بحفظ المال فينبغي أن يكون موضع ثقة وأمانة، وقد خان ما عهد إليه، بخلاف الموظف الذي لم يعهد إليه بحفظ
شيء.
كما يلاحظ أيضاً على المادة أنها لم تحدد أقل مدة السجن، وأقل مدة الغرامة ؛ وذلك راجع للسلطة التقديرية للهيئة التي تحكم .
عقوبة الاشتراك:
،
نصت المادة نفسها على أنه يعاقب بنفس العقوبة : كل من اشترك، أو تواطأ مع المختلس على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها، وقد جاء في المادة ما نصه : «كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك، أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف . . »
ب ـ كما يضاف إلى العقوبة السابقة أيضاً إلزام المختلس بإعادة الأموال المختلسة، أو قيمتها، وقد أشارت إلى ذلك المادة نفسها : «بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع، والأوراق ذات القيمة المختلسة، أو المبددة، أو المفقودة، أو ما يعادل قيمتها . . »
ب ـ العقوبة التبعية:
وأيضاً من العقوبات التبعية العزل من الوظيفة متى ما حكم على المختلس بعقوبة السجن، وقد سبق بيان ذلك في صورة الاختلاس
البسيطة .
ص ٨٨٥