٨٨٤
٤- التعويض
المال المأخوذ ظلما
قررت المادة الثالثة (١) أنه : يحكم على من يثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه الضرر من الجريمة ، وفائدة هذا النص الذي يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة تنحصر في تمكين المضرور في جرائم الاختلاس من الادعاء مدنياً مطالباً بتعويض الضرر الذي لحقه من الجريمة أمام الجهة التي تختص بالمحاكمة عن جرائم الاختلاس
(۲)
ثانياً: عقوبة اختلاس المال العام في صورته المشددة:
أ ـ العقوبة الأصلية:
عاقبت المادة التاسعة (۳) كل موظف يثبت ارتكابه لجرم الاختلاس
بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معاً.
(٤)
ونص المادة هو : «استثناء من أحكام المرسوم رقم ٤٣ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لاتزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه الجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، أو الأعيان أو الطوابع، أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه . ويلاحظ الفرق بين هذه العقوبة وبين عقوبة الاختلاس في صورته
البسيطة من ناحيتين : أولاهما : زيادة الغرامة .
(۱) من المرسوم رقم ٤٣ لسنة ١٣٨٨هـ.
(۲) جرائم التعزير المنظمة في المملكة، د. فتوح الشاذلي / ٢٦٢ .
(۳) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .
(٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.
ص ٨٨٤