المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٧٦

٨٧٦ المال المأخوذ ظلما تعالى عليه بقوله تعالى : ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا ) (۱) ، أي : نجمعهم أحياء على ظهرها ونضمهم أمواتاً في بطنها فجعل بطنها حرزاً للميت كما جعل ظهرها حرزاً للحي فاستويا في الحكم (۲) وأما نفيهم صفة السرقة عن النباش فغير صحيح، فالنباش سارق؛ لأنه تدرع بالليل لباساً واتقى الأعين وتعمد وقتاً لا ناظر فيه ولا ماراً عليه، فكان (۳) بمنزلة ما لو سرق في وقت تبرز الناس للعيد وخلو البلاد من جميعهم وقولهم : إنه لا مالك له ممنوع بل هو مملوك للميت؛ لأنه كان مالكاً له في حياته ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ووليه يقوم مقامه في المطالبة كقيام ولي الصبي في الطلب بماله (٤) . (o) وأما قولهم : إنه عرضة للتلف ؛ فكل ما يلبسه الحي ! أيضاً معرض للتلف والإخلاق بلباسه، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني وأما الجواب عن استدلالهم بسقوط الضمان في أطرافه فكذلك في أكفانه ؛ فمن وجهين : أحدهما : انتقاضه بالمرتد يسقط ضمان أطرافه ولا يسقط في ماله . الثاني : أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان وضمن أكفانه ولم يضمن قطع أطرافه، كان القطع تبعاً لضمانها في الوجوب كما كان القود في الأعضاء تبعاً لضمانها في السقوط (٦) (۱) سورة المرسلات ، الآيتان (٢٥، ٢٦) . (٢) أحكام القرآن لابن العربي /٦١١/٢ ، والجامع لأحكام القرآن ١٦٤/٦ ، والحاوي .٣١٤/١٣ (۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦١١/٢ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ۲۸۱/۱۰ ، والجامع لأحكام القرآن ١٦٤/٦ (٥) أحكام القرآن لابن العربي ٦١٢/٢ . (٦) الحاوي ١٣/ ٣١٥ .
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.