المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٧٥

القسم الثاني AVO ه ذكر الماوردي لهم تعليلاً وهو أن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنه، فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه القول الراجح (1) والراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بقطع النباش إذا بلغ الكفن نصاب السرقة، أما إذا لم يبلغ نصاب السرقة فلا قطع، وإنما يعزر التعزير الملائم الذي يراه الإمام رادعاً له . وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني: فالحديث لا يوجد من أخرجه فلا يحتج به وأما الجواب عن قصة مروان أنه عزر النباش فلم يقطعه ؛ فعنه ثلاثة أجوبة : أحدها: أنه مذهب له، وقد عارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكد وهو ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز . والثاني : أنه يجوز أن يكون سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع . والثالث : أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر، والقطع لا يجب إلا بعد إخراجه من القبر ؛ لأن جميع القبر حرز له (۲) وأما قولهم : إن القبر غير حرز فباطل ؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة، ولا يمكن ترك الميت عارياً، ولا يتفق فيه أكثر من دفنه، ولا يمكن أن يدفن إلا مع أصحابه ؛ فصارت هذه الحاجة قاضية بأن ذلك حرزه وقد نبه الله (۱) الحاوي ۳۱۳/۱۳ (٢) الحاوي ١٣/ ٣١٥.
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.