المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ المطلب الثاني عقوبة التعزير الجاحد الوديعة (1). أجمع العلماء على عدم قطع جاحد الوديعة . قال ابن المنذر : «وأجمعوا أن لا قطع على الخائن وجاء في الهداية : «ولا قطع على خائن ولا خائنة (۲) (۳) المال المأخوذ ظلما وجاء في بداية المجتهد : « . لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة قطع» (٤). وجاء في مغني المحتاج : «لا يقطع ... ولا جــاحـد أي منكر وديعة (ه) وجاء في المغني : «فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه (٦) وعلى جاحد الوديعة التعزير المناسب الذي يقرره ولي الأمر، حماية للودائع، وحفاظاً على الثقة المتبادلة بين المسلمين؛ لأن زوالها يشل التعاون بينهم، ويوقع الحرج في حفظ الودائع . (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۷۳/٥، وبداية المجتهد ٢/ ٤٨٤ ، ومغني المحتاج ٤/ ۱۷۱ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٤١/١٠ . (٢) الإجماع / ١٤٠ . (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٣/٥ . (٤) بداية المجتهد ٤٨٤/٢ . (۵) مغني المحتاج ٤/ ١٧١ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٤١ .
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.