المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٦١

القسم الثاني أدلة القول الثاني: ٨٦١ واستدل إياس بن معاوية - رحمه الله - بقوله : إن المختلس يستخفي بأخذه ؛ فيكون سارقاً (١) . القول الراجح والراجح هو قول الجمهور ؛ لحديث جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ فهو نص في المسألة، والعلم عند الله تعالى . وأما المنتهب: فقد اتفق العلماء - رحمهم الله ـ على عدم قطعه (۲) وإذا انتفى القطع عن المختلس والمنتهب فيبقى عليهما التعزير الرادع لهما، والذي يختاره ولي الأمر وفقاً للمصلحة الـعـامــة في المجتمع الإسلامي (۳) جاء في المغني : التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لاحد فيها کوطء الشريك الجارية المشتركة . . . أو سرقة مادون النصاب، أو من غير حرز أو النهب أو الغصب أو الاختلاس (٤) (1) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٣٩ . (۲) بداية المبتدي مطبوع مع الهداية مع فتح القدير ۳۷۳/٥ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ومنهاج الطالبين / ۱۳۳ ، والمقنع / ۳۰۱ . (۳) وقد سبق ذلك مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القسم من الرسالة (٤) المغني مع الشرح الكبير ٣٤٧/١٠ .
ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.