القسم الثاني
أدلة القول الثاني:
٨٦١
واستدل إياس بن معاوية - رحمه الله - بقوله : إن المختلس يستخفي
بأخذه ؛ فيكون سارقاً (١) .
القول الراجح
والراجح هو قول الجمهور ؛ لحديث جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ
فهو نص في المسألة، والعلم عند الله تعالى .
وأما المنتهب:
فقد اتفق العلماء - رحمهم الله ـ على عدم قطعه
(۲)
وإذا انتفى القطع عن المختلس والمنتهب فيبقى عليهما التعزير الرادع لهما، والذي يختاره ولي الأمر وفقاً للمصلحة الـعـامــة في المجتمع
الإسلامي
(۳)
جاء في المغني : التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لاحد فيها
کوطء الشريك الجارية المشتركة . . . أو سرقة مادون النصاب، أو من غير حرز
أو النهب أو الغصب أو الاختلاس
(٤)
(1) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٣٩ .
(۲) بداية المبتدي مطبوع مع الهداية مع فتح القدير ۳۷۳/٥ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ومنهاج الطالبين / ۱۳۳ ، والمقنع / ۳۰۱ .
(۳) وقد سبق ذلك مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث من هذا
القسم من الرسالة
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٣٤٧/١٠ .
ص ٨٦١