٨٤٤
المال المأخوذ ظلما
المبحث الثاني
عقوبة جريمة الرشوة في النظام
صدر نظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ في ٢٩ / ١٢ / ١٤١٢هـ وقد نص هذا النظام على عقوبات أصلية، وعقوبات
(1)
تبعية للرشوة، وفيما يلي تفصيل ذلك :
أولاً: العقوبة الأصلية:
(۲)
عاقبت المادة الأولى كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويلاحظ أن النص لم يحدد الحد الأدنى للسجن، والحد الأدنى للغرامة، وذلك توسيعا للسلطة التقديرية للجهة التي تتولى الحكم، كما جعل النص أيضا الجمع بين العقوبتين، أو إفرادهما من تقرير الجهة المختصة بالحكم . الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة:
كما يعاقب بهذه العقوبة كل موظف طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته . كما نصت على
ذلك المادة الثانية
(۳)
(۱) حل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ
١٣٨٢/٣/٧هـ. (۲) من نظام مكافحة الرشوة .
.
(۳) من نظام مكافحة الرشوة ونصها كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو ، يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه مقصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به .
ص ٨٤٤