الفصل الثالث
عقوبة جريمة الرشوة في الفقه والنظام المبحث الأول
عقوبة جريمة الرشوة في الفقه
الرشوة من الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة، وإنما يعزر مرتكبها، وباب التعزير واسع ليس فيه تحديد ولا تقدير، وهو راجع إلى نظر ولي الأمر
النظر الديني لا الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية .
كما أن بعضه القتل لمن لا ينكف إلا بالقتل، وهو قريب من باب دفع الصائل، فإن قتله مفسدة فما جاء دليل وبرهان على إباحة دمه، ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوت مفاسد أكبر، وهذه قاعدة شرعية؛ فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما، وهذا يعرفه أهل العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول
الشرعية (1)
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ۱۲/ ۱۲۰ .
٨٤٣ -
ص ٨٤٣