المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٤

٨٤ المال المأخوذ ظلما قيمة في ذاته ولكنه أصبح ذا قيمة بنسبته ، كفضلة قلم أحد العلماء والمشاهير أو توقيعه ، أو مسودة بخط أحد العظماء ، ونحو ذلك مما يدخل في زمرة الآثار (۱). والشيخ مصطفى الزرقاء استغنى عن النص في التعريف على الانتفاع المعتاد، ووضع بدله أن تكون العين ذات قيمة مادية بين الناس، مشيراً إلى أن هذه القيمة هي القيمة بالمعنى الاقتصادي العام، والتي خرج بها ما لا قيمة له من الأعيان بين الناس، إما بحرمته على جميع الناس، كالميتة أو لتفاهته كحبة القمح (۲) . (1) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء . 115-114 /3 هذا وقد ذاكرت الشيخ مصطفى الزرقاء شخصياً في الرياض في الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة في مركز البحوث الفقهية وهو فيه مستشار شرعي، وأطلعته على ما نقلته عنه ، فأفادني أنه كتب ماكتب وهو يقرر المذهب الحنفي الذي عليه مجلة الأحكام العدلية، وهي بمثابة القانون المدني السوري إذ ذاك، وهي مصوغة كما هو معلوم من المذهب الحنفي فقط، وقال لي : أما رأيي الشخصي فإني لا أؤيد مذهب الحنفية في هذا وإن كنت حنفياً أباً عن جد، بل أرى أن مذهب الشافعية والحنابلة الذين يعتبرون المنافع أموالاً ولا يشترطون في معنى المالية أن يكون الشيء مادياً وعينياً هو أوجه من رأي الحنفية، وقد عبرت عن رأيي هذا في الجزء نفسه الذي نقلت عنه كلامي في مكان آخر من بحث الأموال المذكور، وذلك في تقسيم الملك إلى ملك العين والمنفعة، وانتقدت نظرية الحنفية الذين يهدرون منافع المغصوب ، ولا يجعلون الغاصب ضامناً لها، بحجة أن المنافع ليست أموالاً بحسب تعريفهم للمال، فما بينته هناك هو الذي يعبر عن رأيي الفقهي أما ما ذكرته مما نقلته أنت فإني كنت أقرر فيه حكم المذهب الحنفي بحسب الواقع ولكنه لا يعبر عن رأيي واختياري . (۲) الملكية في الشريعة الإسلامية د. عبدالسلام العبادي ١/ ١٧٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.