المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣

الباب التمهيدي والمالية لا تثبت للأشياء إلا بتمول بعض الناس أو كلهم، وإذا لم تثبت مالية الشيء ء عند أمة من الأمم فلا يعد مالاً ، وذلك كالميتة، وإذا ثبتت المالية 6 لشيء فلا تزول عنه إلا إذا ترك الناس ،موله وانعدمت منفعته، فلو ترکه بعض الناس واستفاد منه البعض الآخر بقيت ماليته، ومثال ذلك البيوت .6 القديمة، أو الثياب العتيقة التي استغنى عنها بعض الناس لكنها تصلح لبعض آخر، فهذه لاتزول عنها اسم المالية ؛ لأن الانتفاع باق بها وإن كان من بعض الناس (1) وممن سلك مذهب الحنفية من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقاء حيث يقول : «المال هو عين ذات قيمة مادية بين الناس، فبالعين خرجت المنافع والحقوق المحضة مما عدوه ملكاً لا مالاً، وبالقيمة المادية خرجت الأعيان التي لا قيمة لها بين الناس، كحبة القمح والأرز ، ثم قال : على أن حبة القمح أو الأرز وأمثالهما لا تعتبر مالاً في حالتها الطبيعية، أما إذا دخلتها صنعة مثلاً كما يكتبه مهرة الخطاطين على حبة القمح أو الأرز من أبيات شعر، أو حكم قرآنية تجعل لها قيمة فنية أو دينية، فإنها عندئذ قد تصبح من أنفس الأموال، وكمثل بعض الآثار التي قد يحرص الناس على اقتنائها للذكرى مما ليس له (۱) مجمع الأنهر ٣٢ ، وحاشية ابن عابدين ٥٣٤/٤ ، والملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام العبادي ١ / ۱۱۷٤ ، والمدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ۱۱۷/۳ ، وأحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف / ٢٥ ، وتاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود للشيخ بدران أبو العينين بدران / ٢٨٤ ، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه محمد مصطفى شلبي / ۳۳۰ ، والملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية د. أحمد فراج حسين / ١٠ . 6
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.