المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٢٤

٨٢٤ المال المأخوذ ظلما إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل، وسواء عجز عن الرد بفعله ؛ بأن استهلكه أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه؛ لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق لأن فعله ذلك لا بالهلاك لأن الهلاك ليس صنعه لكن عند الهلاك يتقرر الضمان، لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر الضمان ، وعلى هذا يخرج ما إذا ادعي الغاصب هلاك المغصوب ولم يصدقه المغصوب منه، أنه يطلب منه بينة، فإن أقامها، وإلا حبسه القاضي مدة يغلب على ظنه أنه لو كان في يده لأظهره، ثم قضى عليه بالضمان ؛ لأن بذلك ثبت عجزه عن رد العين فيحبس ؛ كمن كان عليه دين فطولب به، فادعى الإفلاس، ومن شرط الخطاب بأداء الضمان أن يكون المثل موجودا في أيدي الناس ، حتى لو غصب شيئا له مثل ثم انقطع عن أيدى الناس لا يخاطب بأدائه للحال؛ لأنه ليس بمقدور بل يخاطب بالقيمة ) (1), وجاء في المبسوط : « . .. وأتم وجوهه رد العين إليه ؛ ففيه إعادة العين إلى يده كما كان فهو الواجب الأصلي ، لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه، فإن عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله، فعليه ضمان المثل جبرانا لما فوت على صاحبه ؛ لأن تفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك» (۲) وجاء في المعونة : الشيء المغصوب مضمون باليد، فمن غصب شيئاً فقد ضمنه إلى أن يرده، فإن رده كما غصبه سقط عنه الضمان ولزم المالك قبوله، فإن تلف عنده على أي وجه تلف ضمنه بقيمته يوم الغصب ؛ إما بمثله إن كان مما له مثل أو بقيمته إن كان مما لا مثل له أي نوع كان من ذهب أو فضة أو (۱) بدائع الصنائع ١٥١/٧ . (۲) المبسوط ٥٠/١١ .
ص ٨٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.