القسم الثاني
۸۲۳
المبحث الرابع
شروط وجوب الضمان
اتفق الفقهاء - رحمهم الله ـ على أن شرط وجوب الضمان هو تلف المغصوب أو عدم القدرة على تسليمه، أما إن كان المغصوب قائما لم يتغير ،
مقدوراً على تسليمه، فالواجب رده إلى المغصوب منه ولا ضمان
وقده
(1)
د صرح بعض الفقهاء بهذا الشرط وبعضهم لم يصرح ، ولكنه علق وجوب الضمان على تلف المغصوب ؛ فيفهم منه أن تلف المغصوب أو العجز عن رده شرط في وجوب الضمان .
قال ابن حزم : اتفقوا أن من غصب شيئا - أي شيء كان ـ من غير ولده ، فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه، ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره انه يرد كما هو، واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثله، واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة
(۲)
وجاء في بدائع الصنائع : وأما شرط وجوب الضمان فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب عجزه عن رد المغصوب، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان؛ لأن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب ردعين المغصوب؛ لأن بالرد يعود عين حقه إليه، وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه، والضمان خلف عن رد العين، وإنما يصار
(۱) مراتب الإجماع ٥٩/٤ ، والمبسوط ۵۰/۱۱ ، وبدائع الصنائع ١٥١/٧ ، والمعونة ٥٠/١١، ١٢١٤/٢ ، وبداية المجتهد ،٣٤٥٢ ، والحاوي ١٣٦٧ ، وروضة الطالبين ١٨/٥ ، والمقنع / ١٤٩ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧٤/٥ . (٢) مراتب الإجماع ٥٩/٤ .
ص ٨٢٣