٧٣٥
المال المأخوذ ظلما
٣- ولأن فعلهم مع ذهاب شكوتهم يـعــد اخـتـلاسـا، والمختلس ليس
بقاطع، ولا حد عليه
(1)
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور وأنه لا يشترط في تحقق الحرابة البعد عن العمران ؛ لعموم الآية في كل محارب، ولم تخصص مكاناً دون مكان؛ ولأن الحرابة في المصر أعظم ضرراً منها في الصحراء؛ فلا يكون الأعظم ضررا أخف عقوبة .
وأما قول أبي حنيفة - رحمه الله - فقد نقل السرخسي عن بعض المتأخرين أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - أجاب بذلك بناء على عادة أهل زمانه، فإن الناس في المصر وفيما بين القرى كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم، فثبت مع ذلك تمكن دفع القاصد من قطع الطريق وأخذ المال ، والحكم لا ينبني على نادر ، وكذلك بين الحيرة والكوفة كان يندر ذلك؛ لكثرة العمران واتصال عمران أحد الموضعين بالموضع الآخر، فأما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة وهي حمل السلاح في الأمصار ؛ فيتحقق قطع الطريق في الأمصار وفيما بين القرى موجباً للحد
(۲)
الشرط الثاني: أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام.
اشترط الحنفية لإقامة حد الحرابة أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام،
فإن وقع في دار الحرب فلا يجب الحد .
جاء في بدائع الصنائع : وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه وهو المكان ... أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام، فإن كان في دار الحرب لا يجب
(۱) المبسوط ۲۰۱/۹ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٠٣/١٠ .
(۲) المبسوط ۲۰۱/۹ .
ص ٧٣٥