القسم الثاني
أ - أن الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء.
ب - أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء .
٧٣٤
ج ـ أن المصر يجمع في الأغلب ملك الإنسان ولا تجمعه الصحراء؛ فكان أحسن أحوالهم أن يكونوا في أغلظ الأمرين كأخفهما (۱) .
٤ـ كما أن حد السرقة يقام في المصر والمفازة؛ فكذلك حد المحرابة (٢) .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
١ - أن سبب وجوب الحد ما يضاف إليه وهو قطع الطريق، وإنما ينقطع بفعلهم ذلك في المغازة لافي جوف المصر ولا فيما بين القرى، فالناس لا يمتنعون من التطرف ذلك الموضع بعد فعلهم وبدون السبب لا يثبت
الحكم
(۳)
٢- ولأن السبب محاربة الله ورسوله وذلك إنما يتحقق في المفازة؛ لأن المسافر في المفازة لا يلحق الغوث عادة وإنما يسير في حفظ الله، معتمدا على ذلك فمن يتعرض له يكون محاربا لله تعالى، فأما في المصر وفيما بين القرى يلحقه الغوث من السلطان والناس عادة وهو يعتمد ذلك بالتطرق في هذه المواضع، فيتمكن باعتباره معنى النقصان في فعل من يتعرض له من حيث محاربة الله تعالى ورسوله - - ؛ فلا يقام عليه الحد
(٤)
(۱) الحاوي ١٣ / ٣٦١ ، وانظر المبسوط ۲۰۱۹ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٠٣/١٠،
وكشاف القناع ٦ / ١٥٠ . (۲) المبسوط ۲۰۱/۹ .
(۳) المبسوط ۲۰۱/۹ . (٤) المبسوط ۲۰۱/۹ .
ص ٧٣٤