القسم الثاني
٦٩٧
في السرقة إذا بلغ ثمن المسروق ربع دينار، ويجب الحد على شارب قليل
الخمر وكثيرها .
والجواب عن هذا الاعتراض : أن الخمر لا يقدم على مرارتها لعينها ، وإنما تراد لما لا يحصل إلا عند الإكثار منها فهو لا يقصد إلا كثيرها فوجب أن يترتب الحد على التعاطي المطلق وأيضاً الخمر لا حائل يحول بين الناس والكثير منها فكان تناول القليل منها داعياً قويا في تعاطي الكثير، والنفوس تشح على الأموال وتصونها، والمقدار القليل تتوقف النفس عن الإقدام عليه ، ولا يكون الإقدام عليه وسيلة إلى الكثير بحال ؛ فلذلك لم يقطع سارق القليل وحد شارب القليل من الخمر والكثير (۱)
الاعتراض السادس :
أن القطع يساوي بين من سرق ربع دينار وبين من سرق ألف دينار فاستويا في الوزر. والجواب عن هذا أن يقال : إن وزرهما في الدار الآخرة متفاوت بتفاوت مفسدة سرقتيهما ، قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (۲) وقال جل وعلا: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مَنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (۳)، والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف، ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة، ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدي القطرة والسكرة لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدين وتكفير الذنبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين وهما أخذ ربع دينار ؛ فيكفر الحدان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير
(٤)
(۱) عدة البروق في جميع مافي المذهب من الجموع والفروق/ ٦٨٣ .
(۲) سورة الزلزلة ، آية (۸) .
(۳) سورة الأنبياء ، آية (٤٧) .
(٤) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۳۳/۱
ص ٦٩٧