المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٩٦

المال المأخوذ ظلما جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعاً عن المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبعثاً له على القنع بما رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة، جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. وأين هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف ومافيه من الإسراف والعدوان. ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عکس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم، وفيه من المفاسد أضعاف مايتوهم فيه من مصلحة الزجر، وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة وقد حصلت جريمة الزنى بجميع أجزائه، فكان من العدل أن تعمه العقوبة ثم إنه غير متصور في حق المرأة، وكلاهما زان؛ فلابد أن يستويا في العقوبة، فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين (۱) . الاعتراض الرابع : أن السرقة عقوبتها القطع، والغضب والاختلاس ونحو ذلك أخذ للمال بغير حق، ومع ذلك لا قطع فيهما . والجواب عن هذا أن يقال : إنما اختص القطع بأخذ المال على وجه السرقة دون أخذه على وجه الغصب والاختلاس مع أن الجميع أخذ مال الغير بغير طيب نفس صاحبه؛ لأن مفسدة السرقة أشد لامتناع الدفع عن المال عندها بخلاف الغصب والخلسة فاختص القطع بالسرقة دون غيرها لهذا السر ( الاعتراض الخامس : أن العقوبات في الشريعة لم تحدد كلها على مقدار معلوم ؛ فيجب القطع (۱) إعلام الموقعين ٢/ ١٢٥ . (۲) عدة البروق في جميع المذهب من الجموع والفروق / ٦٨٧ ، وسيأتي - إن شاء الله - جواب لابن القيم رحمه الله تعالى - في هذا الشأن مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع ص ٧٩٤ ، وانظر طرح التشريب ٢٣/٨ .
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.