٦٩٤
المال المأخوذ ظلما
وقد أجاب الماوردي عن هذا بقوله : ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان : أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره وقطع اليد في السرقة ظاهر وقطع الذكر في الزاني باطن ؛ فقطع اليد زجر للمحدود وغيره وأما قطع الذكر فزجر للمحدود فقط لأن الناس لا يرونه .
والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله (۱). وقد أفاض ابن القيم - رحمه الله - في الرد عن هذا الاعتراض وبين دقيق الفرق في العقوبات التي شرعها المولى تقدس اسمه فقال :
6
وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة ، وليس في حكمة الله ومصلحته خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به فیشرع قلع عين من نظر إلى المحرم وقطع إذن من استمع إليه، ولسان من تكلم به، ويد من لطم غـيـره عدوانا ، ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها، وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك، وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا ، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له مايذوقه من الألم توبة نصوحاً، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح .
ثم إن في حد السرقة معنى آخر ، وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سراً كما يقتضيه اسمها، ولهذا يقولون : فلان ينظر إلى فلان مسارقة، إذا كان (۱) تفسير الماوردي ٤٦٣/١ ، والحاوي ٢٦٦/١٣ ، وانظر تفسير القرطبي ١٧٥/٦ .
ص ٦٩٤