القسم الثاني
٦٩٣
ربع دينار حفظاً للأموال، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانة، وقد أورد بعض الزنادقة (۱) هذا السؤال وضمنه بيتين، فقال :
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم (۲) قوله :
يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها، وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري وروي أن الشافعي (۳) ـ رحمه الله - أجاب بقوله :
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري وأجاب بعضهم بقوله :
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار (٤) . الاعتراض الثالث :
أن السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما سبب فعل الجريمة .
(۱) نسب ابن حجر والشربيني البيتين لأبي العلاء المعري، فتح الباري ۹۸/۱۲ ، ومغني المحتاج
. 101/2
(۲) نسب ابن حجر والشربيني البيت الثاني جوابا من القاضي عبد الوهاب المالكي على اختلاف بسيط في العبارات فتح الباري ،۹۸/۱۲ ، ومغني المحتاج ١٥٨/٤ .
(۳) إما أن الشافعي أجاب شخصاً غير المعري لأن المعري توفي بعده بكثير، وإما أن نسبته إلى الشافعي - رحمه الله ـ غير صحيحة .
( ٤ ) إعلام الموقعين ٨٢/٢ .
ص ٦٩٣