المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٣

القسم الثاني ٦٢٣ القول الثاني : أن السارق من بيت المال يقطع، وإلى هذا ذهب المالكية (۱) . ، وهو قول ابن المنذر (۲) ، وبه قال الظاهرية (۳) . جاء في المدونة : قلت : أرأيت من سرق من بيت المال هل يقطع ، قال : قال لي مالك : نعم يقطع (٤) . وجاء في المحلى : ولم يخص الله تعالى ولا رسوله ـ عليه الصلاة والسلام - سارقاً من بيت المال من غيره (٥) . الأدلة أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : ۱ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه ، وقال : «مال الله سرق بعضه بعضاً ) ( ٦ ) . (١) المدونة ٤٢٧/٤ ، وبداية المجتهد ٤٩٠/٢ ، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٥١، وشرح الزرقاني ۹۷/۸ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ،۹۷/۸ ، والخرشي على خليل ٩٦/٨، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٧/٤، وحاشية الدسوقي ٣٣٧/٤، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٤٣٠٢ ، ومنح الجليل ٣٠٦/٩ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ . (۳) المحلى ۳۲۸/۱۱. (٤) المدونة ٤٢٧/٤ . (٥) المحلى ٣٢٨/١١. (٦) رواه ابن ماجة ٨٦٤/٢ واللفظ له، والبيهقي (۲۸۲/۵ ، قال في التلخيص (١٣٠/٤) إسناده ضعيف، وقال البوصيري : هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه . مصباح الزجاجة ٧٦/٢ . وقال الألباني : وعلته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب (١/ ١٢٤، ١٥٢)، إرواء الغليل .۷۸/۸ وضعيف سنن ابن ماجة / ٢٠٦ .
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.