القسم الثاني
٦٢٣
القول الثاني : أن السارق من بيت المال يقطع، وإلى هذا ذهب المالكية (۱) . ، وهو قول ابن المنذر (۲) ، وبه قال الظاهرية (۳) .
جاء في المدونة : قلت : أرأيت من سرق من بيت المال هل يقطع ، قال : قال لي مالك : نعم يقطع (٤) .
وجاء في المحلى : ولم يخص الله تعالى ولا رسوله ـ عليه الصلاة
والسلام - سارقاً من بيت المال من غيره (٥) .
الأدلة
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
۱ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه ، وقال : «مال الله سرق بعضه بعضاً ) ( ٦ ) .
(١) المدونة ٤٢٧/٤ ، وبداية المجتهد ٤٩٠/٢ ، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٥١، وشرح الزرقاني ۹۷/۸ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ،۹۷/۸ ، والخرشي على خليل ٩٦/٨، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٧/٤، وحاشية الدسوقي ٣٣٧/٤، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٤٣٠٢ ، ومنح الجليل ٣٠٦/٩ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٧/١٠ .
(۳) المحلى ۳۲۸/۱۱.
(٤) المدونة ٤٢٧/٤ .
(٥) المحلى ٣٢٨/١١.
(٦) رواه ابن ماجة ٨٦٤/٢ واللفظ له، والبيهقي (۲۸۲/۵ ، قال في التلخيص (١٣٠/٤) إسناده ضعيف، وقال البوصيري : هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه
أضعف منه .
مصباح الزجاجة ٧٦/٢ .
وقال الألباني : وعلته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب (١/ ١٢٤، ١٥٢)، إرواء الغليل .۷۸/۸ وضعيف سنن ابن ماجة / ٢٠٦ .
ص ٦٢٣