المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ المال المأخوذ ظلما ثانياً : السرقة من بيت المال : اختلف العلماء في قطع السارق من بيت المال على قولين : القول الأول : أن السارق من بيت المال لا يقطع، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) . جاء في بدائع الصنائع : لا قطع على من سرق ما أعاره من إنسان . . ولا على من سرق من بيت المال» (٤ ) . وجاء في المهذب : « فإن سرق مسلم من بيت المال لم يقطع » (ه) وجاء في الإقناع : « فلا يقطع بسرقة.. ولا مسلم بسرقة من بيت المال» (٦ ) . (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٧٦/٥ ، وفتح القدير ٣٧٦/٥، والمبسوط ۱۸/۹ ، وبدائع الصنائع ۷۰۷ ، وتبيين الحقائق ۲۱۸/۳ ، والبحر الرائق ٥/ ٦٠ ، والدر المختار ۱۰۲٥ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٢/٥ . . (٢) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٣ ، ونهاية المحتاج ٤٤٥/٧، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤/ ١٨٩ . ولبعض الشافعية تفصيل في السرقة من بيت المال : جاء في روضة الطالبين : إذا سرق من مال بيت المال، نظر إن سرق مما أفرز لطائفة مخصوصين وليس السارق منهم قطع، قال الإمام : وكذا الفيء المعد للمرتزقة تفريعاً على أنه ملكهم، وإن سرق من غيره فأوجه أحدها : وهو مقتضى إطلاق العراقيين لاقطع سواء كان غنياً أو فقيراً وسواء سرق من الصدقات أو من مال المصالح والثاني : يقطع وأصحها ، التفصيل، فإن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من الصدقات أو مال المصالح فلا قطع وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني فإن سرق من الصدقات قطع ، وإن سرق من المصالح فلا قطع على الأصح ؛ لأنه يصرف ذلك إلى عمارة المساجد والرباطات والقناطير فينتفع بها الغني والفقير . ، روضة الطالبين ١١٧/١٠ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ۲۸۷/۱۰ ، والمبدع ١٣٤/٩ ، والإنصاف ۲۷۹/۱۰ ، والإقناع ٤ / ٢٨٢ ، وكشاف القناع ١٤١/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٧٦/٣ . (٤) بدائع الصنائع ٧٠/٧ . (٥) المهذب ٢ / ٣٦٠ . (٦) الإقناع ٤ / ٢٨٢ .
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.