٦٢٠
المال المأخوذ ظلما
وجاء في المقدمات الممهدات : « فأما ما يعتبر منها في السارق . . وألا يضطر إلى السرقة من جوع يصيبه» (۱) .
وجاء في المهذب : وإن سرق عام المجاعة نظرت ؛ فإن كان الطعام موجوداً قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته ، وإن كان معدوماً لم يقطع » (۲).
وجاء في الإقناع : « ولا يقطع في عام المجاعة» (۳).
وجاء في المحلى : من سرق من جهد أصابه ، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه، وإنما أخذ حقه » (٤) .
وقال ابن القيم : وقد وافق أحـمـد ـ على سقوط القطع في المجاعة . الأوزاعي، وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى مايسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له ؛ إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد وكون أصله على الإباحة كالماء وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه
(۱) المقدمات الممهدات ۲۰۸۳.
(٢) المهذب ٣٦١/٢ . (٣) الإقناع ٢٨١/٤ . (٤) المحلى ٣٤٣/١١ .
ص ٦٢٠