المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦١٩

القسم الثاني القول الراجح ٦١٩ والراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه لا قطع على أحد الزوجين إذا أخذ من مال الآخر المحرز عنه لما بينهما من القرابة المؤثرة في الحرز . الشرط السادس: انتفاء الشبهة 6 اشترط الفقهاء لإقامة حد السرقة انتفاء الشبهة واستدلوا لذلك بحديث عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله - - : «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» (۱) . ومن هذه الشبه التي ذكرها الفقهاء : أولاً : الاضطرار والحاجة : اتفق الفقهاء على أن حد السرقة لا يقام على من تناول من مال غيره لاضطراره بشرط أن يكون أخذه بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه ؛ لأن الاضطرار شبهة والحدود تُدرأ بالشبهات . قال ابن حزم واتفقوا أنه من سرق من حرز . . . وهو غير سكران ولا مضطر بجوع فقد وجب عليه حد السرقة (۲) . وجاء في المبسوط : وقيل المراد لا قطع في عام السنة وهي زمان القحط ؛ لأن الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة» (۳). (۱) رواه الترمذي ۲٥/٤ ، واللفظ له، والحاكم ٤ / ٣٨٤ ، والبيهقي // ۲۳۸ ، وفي إسناده يزيد ابن زیاد وهو ضعيف، والصحيح أنه من كلام بعض الصحابة، فروي عن عمر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم وفي بعض الفاظهم : ادرؤا الحدود بالشبهات، وانظر تلخيص الحبيب .1.8/8 (۲) مراتب الإجماع ١٣٥/٤ . (٣) المبسوط ١٤٠/٩
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.