المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ المال المأخوذ ظلما وفي إيجاب القطع إجراء القلم عليهما، وهذا خلاف النص(۱) ٣ - ولأن القطع عقوبة فيستدعي جناية، وفعلهما لا يوصف بالجنايات ولهذا لم يجب عليهما سائر ،الحدود، كذا هذا، ويضمنان السرقة لأن الجناية لیست بشرط لوجوب ضمان المال (۲) . وبناء على شرط التكليف لا يقطع صبي ولا مجنون، أما الذي يجن تارة ويفيق أخرى، فهذا إن سرق في حال جنونه لم يقطع، وإن سرق في حال الإفاقة قطع (۳). الشرط الثاني: الاختيار : ومعناه أن لا يكون السارق مكرهاً على السرقة، وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط (٤) . قال ابن حزم واتفقوا أنه من سرق من حرز وهو غير سكران ولا مكره . . . فقد وجب عليه حد السرقة ) ( ٥ ) . وجاء في الهداية : وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على (۱) بدائع الصنائع ٦٧/٧ ، ومطالب أولي النهى ٢٢٨/٦ . (۲) بدائع الصنائع ٦٧/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٥٦/٥ ، والبحر الرائق ٥٤/٥ . (۳) بدائع الصنائع ٦٧/٧ ، والبحر الرائق ٥٤/٥ ، والدر المختار ٤/ ۸۹ ، والخرشي على خليل ۱۰۱/۸ ، وشرح الزرقاني ١٠٦/٨ ، وحاشية الدسوقي ٣٤٤/٤ . (٤) المبسوط ٢٤/ ٦٩ ، وبدائع الصنائع ۱۷۹/۷ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٢٤٣/٩ ، والعناية على الهداية ٢٤٣/٩ ، والخرشي على خليل ۱۰۱/۸، وشرح الزرقاني ١٠٦/٨ ، وحاشية البناني ١٠٦/٨ ، ومنح الجليل ٣٢٨/٩، وحاشية الدسوقي ٣٤٤/٤ ، والمهذب ٣٤٤/٢ ، وروضة الطالبين ۱٤۱/۱۰ ، ونهاية المحتاج ٤٦٢/٧ ، ومغني المحتاج ١٧٤/٤ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٠ ، وأسنى المطالب ١٤٩/٤ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤ / ١٩٦ ، وحاشية قليوبي ١٩٦/٤ ، وحاشية عميرة ١٩٦/٤ ، والأنوار ٥١١/٢، وشرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع ٤٥۱/۲ ، وحاشية البيجوري ٤٥١/٢ ، والإنصاف ٢٥٣/١٠ ، والمبدع ١١٤/٩ ، والفروع ١٢٢/٦ ، والإقناع ٢٧٤/٤ ، وكشاف القناع ٦/ ۱۲۹ ، ومطالب أولي النهى ۲۲۸/٦ ، ومعونة أولي النهى ٤٦٠/٨ ، وهداية الراغب / ٤٠٩ . (۵) مراتب الإجماع / ١٣٥ .
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.