المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٨٧

القسم الثاني ۵۸۷ جاء في بدائع الصنائع: وأما الشرائط فأنواع . . أما ما يرجع إلى السارق فأهلية وجوب القطع ، وهي العقل والبلوغ، فلا يقطع الصبي والمجنون (۱) . وجاء في بداية المجتهد : وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً ، (۲) . وجاء في روضة الطالبين : الركن الثالث : السارق، وشرطه التكليف . فلا قطع على صبي ومجنون» (۳). وجاء في الإنصاف : يشترط في السارق أن يكون مكلفاً بلا نزاع» (٤) . دليل شرط التكليف وقد استدل الفقهاء لهذا الشرط بما يلي : 6 ۱ - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥) . وحد السرقة لا يتوجه إلا على مكلف، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل (٦) . ۲ ـ وقول الرسول - - : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» (۷) . (۱) بدائع الصنائع ٦٧/٧ . (۲) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٥ . (۳) روضة الطالبين ١٤١/١٠ . (٤) الإنصاف ٢٥٣/١٠ . (٥) سورة المائدة آية (۳۸). (٦) المعونة ١٤١٤/٣ . (۷) سبق تخريجه ص ۲۰۸ .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.