القسم الثاني
۵۸۷
جاء في بدائع الصنائع: وأما الشرائط فأنواع . . أما ما يرجع إلى السارق فأهلية وجوب القطع ، وهي العقل والبلوغ، فلا يقطع الصبي والمجنون (۱) . وجاء في بداية المجتهد : وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً ، (۲) .
وجاء في روضة الطالبين : الركن الثالث : السارق، وشرطه التكليف . فلا قطع على صبي ومجنون» (۳).
وجاء في الإنصاف : يشترط في السارق أن يكون مكلفاً بلا نزاع» (٤) .
دليل شرط التكليف
وقد استدل الفقهاء لهذا الشرط بما يلي :
6
۱ - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥) .
وحد السرقة لا يتوجه إلا على مكلف، ومن شرط التكليف البلوغ
والعقل (٦) .
۲ ـ وقول الرسول - - : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» (۷) .
(۱) بدائع الصنائع ٦٧/٧ .
(۲) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٥ . (۳) روضة الطالبين ١٤١/١٠ .
(٤) الإنصاف ٢٥٣/١٠ .
(٥) سورة المائدة آية (۳۸).
(٦) المعونة ١٤١٤/٣
.
(۷) سبق تخريجه ص ۲۰۸ .
ص ٥٨٧